متطلبات التعليم لبناء اقتصاد معرفي في الدول العربية:
قد اعتمدت الدول العربية على الكثير من رأس المال المتمثل في الاقتصاد العربي، حيث أن التحول من الاقتصاد القائم على رأس المال إلى الاقتصاد المعرفي يتم من خلال تفاعل الجوانب والقوي الخمسة وهي تتمثل في الاتي:
• أولًا: التغير التكنولوجي: وتتضمن تلك القوي التغير في النواحي التكنولوجية والمعلومات والموارد، والتكنولوجيا البيولوجية داخل المجتمع، بحيث ترعي كل جوانب البيئة من احتياجات وتغيرات تكنولوجية تطرأ عليها.
• ثانيًا: تحرير التجارة: وتنصب تلك القوي حول تدويل أنظمة الانتاج المتبعة في النظام الاقتصاد داخل الدول العربية، بحيث تشمل الأنظمة التعليمية وكافة المؤسسات العلمية.
• ثالثًا: هيكلة نظام الرأس مالية: وتهتم تلك القوي بتحرير وتعديل حركة الرأس مال في النظام الاقتصادي العالمي والدولي والمحلي، لذا يتطلب ذلك الأمر تحويل في إعادة بناء القاعدة الأساسية للموارد، والطاقة، والمواصلات وباقي الأنشطة لضمان الاستمرارية والقدرة على تحويل النظام السائد.
• رابعًا: خلق مرونة في النظام التعليمي: وذلك حتى تستطيع الدولة من تطبيق استراتيجية التحول للاقتصاد المعرفي على أكبر عدد من العاملين القادرين على المشاركة في الصناعات التي تعتمد على المعرفة.
• خامسًا: تأهيل وتطوير سياسات التعليم: لضمان التأكد من امتلاك جميع الطلاب لقدرات التعامل الصحيح مع التكنولوجيا، وأن يتم تأهيل المعلمين بصورة إجبارية على تعلم مهارات الحاسوب، وتوفير فرص الاستثمار في مجالات التدريب المختلفة للعاملين القدامى في جميع القطاعات؛ لتصبح قادرة على التعامل الاقتصادي.
نتائج وجود اقتصاد معرفي في الدول العربية:
تتضح النتائج من تطبيق الاقتصاد المعرفي في الدول العربية في تلك الأنظمة المتغيرة داخل الدول العربية والتي تتضح فيما يلي:
1. تغيير المنظومة التعليمية؛ وذلك لاعتماد النظام التعليمي على الرأس مالية الاقتصادية السائدة في البلاد، وبالتالي وضع أنظمة تكنولوجية جديدة داخل النظام التعليمي، ومحورية النظام الاقتصاد على تسخير التعليم لخدمة الاقتصاد القادم من خلال العقول البشرية المدربة على رفع مستوي المعيشة وإحداث تبديل اجتماعي في كافة الجوانب التعليمية والاجتماعية والسياسية.
2. اعتبار التكنولوجية مصدر أولي للعملية التعليمية، وذلك من خلال خدمة التكنولوجية واستراتيجياتها للخدمات التعليمية التي تجعل رأس المال ينصب حول تطوير وتقديم التعليم بالوسائل التكنولوجية الحديثة، وبالتالي ترتقي القدرات العملية في ظل مجتمع اقتصادي معرفي غني بالقدرات والكوادر البشرية المؤهلة لأي تحدي يأتي في المستقبل.
3. تكوين قاعدة وبنية أساسية مؤهلة ومدربة من العاملين والموظفين القادرين على المشاركة في تحويل الطاقة والمورد لخدمة الأجيال القادمة وتوفير الاحتياجات التعليمية وتكوين عقول بشرية ذات انتماء معرفي ووطني للدول العربية.
4. تحويل النظام التجاري والتكنولوجي والسياسي؛ فيرجع ذلك الأمر للتغيرات التي طرأت على تحويل الاقتصاد الرأس مالي إلى الاقتصاد المعرفي في القدرة على كشف طرق وأساليب جديدة للتجارة تعلي من نسبة الدخل القومي للبلاد، والقدرة على استغلال أهم الطاقات والقدرات البشرية المؤهلة.
أركان الاقتصاد المعرفي في ظل التعليم:
وتتعد الأركان التي يعتمد عليها الاقتصاد المعرفي في ظل النظام التعليمي القائم، والتي منها ما يلي:
• أولًا: الابتكار: وهو النظام الفعال من تلك الروابط التجارية مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية وغيرها من المنظمات التي تتمكن من مواكبة أهم نتائج ثورة المعرفة المتنامية، والتي تسهل عمليات الابتكار استيعابها والقدرة على التكيف مع تلك الاحتياجات الدولية والمحلية على السواء.
• ثانيًا: التعليم: يعد التعليم المحور والركن الأساسي لعملية الاقتصاد المعرفي والتي ينصب اهتمامها حول تحويل الفكر الاقتصاد المادي إلى الفكر الاقتصاد المعرفي، فالتعليم أساس للإنتاجية والتنافسية المعرفية والاقتصادية، حيث يتعين على الحكومة أن توفر اليد العاملة الماهرة والإبداعية أو رأس المال البشري القدر على إدماج التكنولوجيات الحديثة في العم، بالإضافة للإبداعات داخل المناهج الدراسية.
• ثالثًا: البنية الأساسية: وتتمثل تلك البينة في الرأس مالية الأساسية وكافة الإمدادات والامتيازات التي تلحق المؤسسات والأنظمة التعليمية المختلفة حتى تصبح قادرة على تلبية احتياجات النظام التعليمي وتوفير الوسائل التكنولوجية التي تمنح النظام تغيراً في مجالات التعلم المختلفة.
• رابعًا: الرأس مالية: ويندرج تحت الرأس مالية الحوافز التي تقوم على أسس اقتصادية قوية تستطيع من خلالها توفير أن تضع أطر قانونية وسياسية تهدف إلي زيادة الإنتاجية والنمو المعرفي داخل النظام التعليمي، كما تهدف هذه السياسات إلي جعل التكنولوجيا هي النظام السائد في المعلومات والاتصالات والمنتجات المختلفة؛ حتى تصبح قادرة على التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل التعليم القائم داخل الدول الأخرى، وبالتالي تصل إلى أعلى درجات من النمو المعرفي الاقتصادي داخل الدول العربية.
