تعريف اللجوء:
يعرف اللجوء في لغًة واصطلاحًا بأنه لفظ مشتق من كلمة لجأ، حيث أنه يقال قد لجأ الشخص إلى الشيء أو المكان، كما يقال أيضاً قد لجأت الشخص إلى فلان أي أنه قد استند إليه، كما يقال أيضاً قد لجأ الشخص من فلان وهذا بمعنى أنه قد عدل عنه وذهب لغيره، فإن اللجوء في اللغة يعني الخروج والانفراد. أما اللجوء في الاصطلاح فيعرف بأنه الحماية القانونية التي تمنحها الدولة لمواجهة الأعمال الأخرى، فقد يتم منح هذه الحماية داخل إقليم الدولة أو في أماكن أخرى ولكن تكون تابعة للدولة وتوجد في الخارج، فإن الحماية التي تقوم بمنحها بعض الدول يتمتع بها الأشخاص الأجانب فقط، حيث أن هؤلاء الأشخاص قد ينطبق عليهم وصف لاجئ وذلك وفقاً لما جاء في نصوص القانون الدولي.
تعريف اللاجئين:
إن اللاجئ قد يعرف بأنه كل شخص قد تعرض إلى أعمال عنف كثيرة واضطهاد شديد من الحكومة في دولته التي يحمل جنسيتها، حيث تتعرض حياته وسلامته البدنية إلى الخطر ويتم السيطرة على حريته، كما أنه لم يتمتع بالحماية الكاملة في دولته والتي أعطاه الحق في التمتع بها وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن صفة اللاجئ تطلق على الأشخاص الذين هجروا موطنهم الأصلي بغير إرادتهم وذلك بسبب الخوف الشديد الذي شعر به داخل موطنه فيقوم بالهروب إلى دولة أخرى حتى يطلب الحماية منها وأيضاً لشعوره بالحرمان بأنه لم يكونوا في موطنهم الأصلي، فقد يتعرض الكثير من الأشخاص إلى الاضطهاد الشديد داخل موطنهم الأصلي الذي يحملون جنسيته وذلك بسبب اتباع الدولة التمييز العنصري أو القومي أو التمييز بسبب الانتماء إلى فئة معينة من الفئات الاجتماعية.
أسباب اللجوء:
أولا الإحساس بالخوف:
قد يشعر الكثير من الأشخاص بالخوف الشديد من البقاء في موطنه الأصلي وذلك نظراً لما قد تعرض له من أعمال عنف شديدة وتعذيب واضطهاد الدولة له بشكل كامل، حيث أن ذلك يزيد من شعور الشخص بالخوف ويدفعه إلى الهروب من موطنه الأصلي واللجوء إلى إقليم دولة أخرى لطلب الحماية منها.
ثانيا الاضطهاد داخل الموطن الأصلي:
حيث تقوم الكثير من الدول باتباع أسلوب اضطهاد شديد مع مواطنيها، حيث تقوم بتهديد شديد لحرية المواطنين بها، كما تعمل الكثير من الدول على سلب حقوق المواطنين بها والتي نصت عليها جميع المواثيق الدولية.
ثالثا أسلوب التمييز:
قد يقوم العديد من الدول باتباع أسلوب التمييز مع المواطنين الحاملين لجنسيتها ومقيمين بها، حيث تقوم الدولة بالتفرقة في التعامل بين المواطنين كما أنها تفرق في حقوقهم حيث أنها تقوم بإعطاء حق شخص لشخص أخر وتسلب الكثير من الحقوق لمستحقيها، فإن بهذا الأسلوب المتبع داخل الدولة يُشعر الشخص بعدم الأمان وبالخوف الشديد.
رابعا العرق:
إن العرق يطلق على الانتماء إلى جماعة معينة حيث أن هذه الجماعة تشكل أقلية في المجتمع فيكون التعامل معهم غير التعامل مع باقي المواطنين في الدولة فيتم اضطهادهم بشكل كامل من الدولة.
خامسا الانتماء:
قد يكون الانتماء سبب من أسباب اللجوء حيث أن الكثير من الأشخاص يشعروا بعدم الولاء إلى هذه الدولة وعدم الولاء للنظام السياسي الحاكم بها حيث يجعل ذلك الشخص في اضطهاد شديد وملاحقة من قِبل الحكومة في الدولة.
سادسا الرأي السياسي:
إن من أكثر أسباب اللجوء هو الرأس السياسي حيث أنه يوجد الكثير من الأشخاص لديهم رأي سياسي مختلف للرأي السياسي الذي يتم اتباعه في الدولة، فإن ذلك الخلاف الذي ينشأ بين أراء الشخص وبين الرأي السياسي السائد في الدولة يعرض الشخص إلى الاضطهاد الشديد والسجن وسلب حقوقه وحريته.
أنواع اللجوء:
أولا الملجأ الإقليمي:
إن هذا الملجأ يقصد به ما يتم فوق إقليم دولة ما تقوم بمنح الحماية والملجأ للشخص فيكون هذا الملجأ الذي يحتمي به اللاجئ فوق إقليم دولة أخرى، فإن لكل شخص من اللاجئين الحق في طلب اللجوء إلى أي دولة أخرى ويكون من الواجب على هذه الدولة أن تعطي الحماية لهذا الشخص.
ثانيا الملجأ السياسي:
إن هذا النوع من الملجأ يقصد به أن اللجوء يتم إلى دولة أجنبية أو إلى أحدى سفاراتها التابعة لها في الخارج، حيث يلجأ الشخص لها لكي يطلب الحماية منها ويطلب الإقامة بها لفترة من الوقت أو لفترات طويلة وذلك هرباً من الاضطهاد الشديد الذي لاقاه في دولته التي يحمل جنسيتها، فيكون لكل شخص حق اللجوء السياسي حيث أن جميع الدول ملزمة بحماية اللاجئين من الدول التي قامت باضطهادهم.
ثالثا الملجأ الديني:
إن الملجأ الديني يعتبر المكان الذي يعتصم به الشخص ويحتمي به وذلك هرباً من أسلوب التعذيب والاضطهاد الذي تعرض له في دولته.
حقوق اللاجئين:
أولا الحق في المساواة وعدم التمييز:
إن مبدأ عدم التمييز قد تم تطبيقه في جميع المواثيق الدولية حيث أن اتفاقية اللاجئين قد أكدت على هذا المبدأ بحيث يتم حماية اللاجئين والتعامل معهم دون تمييز بينهم وبين الأشخاص العاديين في الدولة التي يحتموا بها، بحيث يتم التعامل معهم كالتعامل الذي يتم مع باقي أفراد الدولة.
ثانيا الحق في التعليم:
إن اللاجئ يكون له الحق في التعليم فإنه على الدولة التي لجأ إليها أن تقوم بالتعامل مع اللاجئ مثلما تتعامل مع باقي مواطنيها الأصليين حيث تقوم بالتساوي بينهم في تلقي التعليم فإنه من الحقوق العامة للاجئين أن يتم التساوي بينهم وبين باقي المواطنين في التعليم.
ثالثا عدم الإعادة إلى دولة الاضطهاد:
إن قانون اللجوء قد نص على إعطاء الحق للاجئ بعدم إرجاعه إلى دولة الاضطهاد، فقد نصت المواثيق الدولية على عدم إبعاد اللاجئ عن الدولة التي لجأ إليها وعدم إجباره على العودة إلى دولته التي هرب منها بسبب الاضطهاد الشديد له فيها.
رابعا الحق في التنقل بحرية:
فقد نصت اتفاقية اللاجئين على أنه على جميع الدول أن تعطي اللاجئين الحرية الكاملة في أرضها في التنقل من مكان إلى مكان آخر.
خامسا الحق في التعويض:
حيث أن اللاجئين لهم الحق في التعويض عن ما خسروه من كسب مادي حيث أنهم قد تركوا دولتهم بشكل سريع ولم يقوموا بحماية ممتلكاتهم، وأيضاً حقهم في التعويض عن الآلام النفسية التي حدثت لهم بسبب الاضطهاد الشديد الذي حدث لهم.
طرق حل أزمة اللاجئين:
1. العمل على إعادة توطين جميع اللاجئين الذين يكونوا في حاجة إلى التوطين حيث أنه من الأمور الهامة للاجئين المستضعفين الذي هربوا من التعذيب والاضطهاد.
2. تنبيه جميع الدول بالتحقق أولاً بشأن عصابات الإتجار بالبشر وتحويلهم إلى القضاء حيث أنهم يستغلون اللاجئين في الإتجار بهم وبأعضائهم، فإنه من الضروري أن يتم إعطاء الأولوية لسلامة جميع الأشخاص.
3. إنه من الضروري على جميع الدول التي تحمي اللاجئين بالتوقف عن تحميل اللاجئين مسؤوليات ومشكلات اجتماعية واقتصادية، والعمل على مكافحة جميع أنواع رهاب الأجانب والتمييز العنصري.
4. عدم رفض الدولة حماية اللاجئين حيث أنه يوجد الكثير من الدول تقف معابرها في وجه اللاجئين وتقوم بطردهم من أرضها، فإنه من الضروري على جميع الدول الالتزام بالاتفاقية.
المراجع:
1. رؤوف كامل عقراوي، الحملة على باديان وأوضاع اللاجئين، مطبعة وزارة التربية، 2002.
2. جمال البواريد، دراسة حول اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، دائرة المطبوعات والنشر الأردنية،2001.
3. أبو الخير أحمد عطية عمر، الحماية القانونية للاجئ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997.
4. بيني موريس، ترجمة عماد عواد، مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت
5. محسن محمد صالح، أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت، 2008.
